از دیرباز موضوع رشد و توسعه، افزایش درآمد، اشتغالزایی پایدار و امثالهم از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولین استان کرمان و قاعدتاً تمامی استانهای کشور بوده است. دو نگاه برای حل این مشکل تاکنون وجود داشته و به جامعه (به درست یا غلط) دیکته شده است. یکی نگاه دولتی است که عموماً از بالا به پایین است و مبتنی بر مدیریت هزینه ای است. یعنی بایستی درآمدی از یک کانال (که در ایران عموماً فروش نفت بوده) بیاید و در اختیار مدیران هزینه ای دولتی قرار بگیرد تا براساس قواعد خودش هزینه نمایند. بخشی از این منابع صرف زیرساختها و بخش دیگری صرف امور اقتصادی می شود که تجربه نشان داده در بخش دوم موفقیت کمتری بوده است. نگاه دوم عمدتاً مربوط به بخش خصوصی کوچک و متوسط است که به دلایل مختلف از جمله نامناسب بودن فضای کسب و کار، قوانین متعدد و بعضاً متناقض، برداشت های سلیقه ای مجریان و غیره جرأت و امکان بزرگ شدن ندارند.
مجموع این دو نگاه تاکنون نتوانسته تحول بزرگی در اقتصاد استان رقم بزند. بنابراین شکافی در اقتصاد بزرگ و کوچک استان رخ داده است. یعنی یک طرف اقتصاد بخش های بزرگ وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی است و بخش دیگر کسب و کارهای کوچک و شکننده. در این اقتصاد درآمدهای هنگفت در کسب و کارهای بزرگ حاصل می شود اما بخش اعظم و حتی تمامی آن از استان خارج می شود.
شاید نباید انتظار داشت که این درآمدها در استان بماند ولو به اجبار و اکراه. اما قاعدتاً می توان مکانیسمی طراحی کرد که حداقل بخش از نیازهای این کسب و کارهای بزرگ در استان تأمین شوند. به طور مثال می توان به دو مجموعه ی گل گهر و مس استان کرمان اشاره کرد. اینکه چه بخشی از نیازهای این صنایع از خارج استان تأمین می شود و چرا این کسب وکارها در استان شکل نمیگیرند جای بسی تأمل است.
سطحی ترین پاسخی که به این چرایی داده می شود این است که کسی در استان متقاضی راه اندازی صنایع تامین کننده نیست! یا به فرض این صنایع، نمایشگاهی از تقاضای های خود را بر پا می کنند و در منظر عموم می گذارند اما باز هم کسی مشتاق نمی شود که به این عرصه ورود کند. اما کسی نمی پرسد علت این موضوع چیست؟ بی انگیزه بودن خود معلولِ علت دیگری است. به زبان ساده این علت را می توان چنین بیان کرد: «سرمایه گذار کرمانی
نسبت به فروش محصول خود مردد است!». به عبارت دیگر معمولاً سیستم خرید و فروش در صنایع بزرگ اسیر زدو بندهایی می شوند که دودش تنها به چشم بنگاه دار کوچک می رود. سرمایه گذار زمانی مایل به انجام چنین فعلی می شود که نسبت به فروش محصول خود و تعهدپذیری صنایع بزرگ ایمان داشته باشد.
گرچه این موضوع هم راه حل دارد. راه حلی که قبلاً هم در استان های دیگر تجربه شده و اکنون از آن بهره برداری می کنند. حتی الامکان در این استان ها سعی می شود بخشی از صنایع تامین کننده ای که ارزش افزوده بالایی دارند را در استان خود نگه دارند.
اگر پایبندی به استان و مردم آن در صنایع بزرگ کرمانی وجود دارد باید چنین مکانیسیمی را طراحی کنند که در آن شرکت مادر به عنوان سهامدار با سرمایه گذاران استانی مشارکت کنند. سپس به تناسب بلوغ شرکتها و قدرت درآمدزایی که به دست می آورند، سهم خود را واگذار نماید. اما قاعدتاً در مراحل اولیه یعنی از طراحی ساختار تولید تا فروش و مدیریت آن لازم است حضور داشته باشد. شاید صنایع بزرگ بخاطر فرار از دغدغه های شرکت داری تمایلی به این کار نداشته باشند و منتظر شرکتهای قَدَر بمانند اما بایستی قاطعانه مطرح کرد که حتی شرکتهای قدرتمند هم در میدان زد و بند، بسیاری اوقات شکست می خورند و این امری بدیهی است.
باید پذیرفت با شعار و برنامه های چندساله و امثالهم چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مادامیکه صنایع بزرگ از ورود به این میدان هراس یا اکراه داشته باشند وضعیت تغییر نخواهد کرد. این شاید بهترین کار از حیث مسئولیت اجتماعی برای این صنایع باشد نه انجام کارهای بی کیفیت و بدون عمق!
صنایع بزرگ با طراحی سیستم شرکت داری در حوزه نیازها و حتی صنایع پایین دستی خود می توانند راه نجات اقتصاد استان را باز کنند و در ایجاد اشتغال پایدار و حتی توسعه متوازن متولی باشند. البته این سیستم بایستی فارغ از دخل تصرف های شخصی باشد و با تغییر مدیران آن مجموعه معدوم نگردد. بلکه باید به یک الزام محکم در استان تبدیل شود و مطالبه ی مردمی را نیز به دنبال داشته باشد. دائماً توسط اصحاب رسانه رصد و توسط کارشناسان و تحلیل گران واکاوی شود تا هیچ شخص یا گروهی به خود اجازه دست اندازی در آن را ندهد.
تا این نگاه و این وفاق در استان برای حل ریشه ای مشکلات به وجود نیاید با برگزاری جلسات متعدد و کلنگ زنی های بی آتیه مشکلی حل نخواهد شد.
* عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان