تاکنون پیرامون راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری اقدامات بسیاری در استان و حتی کشور انجام شده است که مرور این وقایع می تواند تصویر واضحی از عاقبت این ظرفیت قانونی که در برنامه پنجم توسعه (ماده ۷۰) دیده شده است را نشان دهد. این ظرفیت قانونی چنین بنا گذاشته شده که دستگاه های صادرکننده مجوز فعالیتهای اقتصادی، به صورت یکپارچه و در یک فضای حقیقی یا مجازی، شرایطی را مهیا کنند تا با رعایت اصل همزمانی، در کمترین زمان و هزینه ممکن مجوزهای لازم صادر گردد.
آذربایجان شرقی
در تبریز برای راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری، یک سیستم صدور همزمان استعلامها در مرکز خدمات سرمایه گذاری ایجاد شده است که با مراجعه سرمایه گذار و کسب مدارک لازم، تقاضای وی به صورت همزمان به سازمانهای صادرکننده استعلام ارسال می شود و برای آنها زمانی برای پاسخ به درخواست مذکور داده میشود.
اگر سازمان مربوطه نتواند در تاریخ تعیین شده به استعلام پاسخ دهد، بایستی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان جوابگوی بالاترین مقام اجرایی باشند. راه اندازی این سیستم تا حد بسیار زیادی سرعت صدور استعلام ها را بالا برده است اما یک اشکال اساسی دارد و آن هم وابسته به شخص بودن سیستم است. یعنی اگر مقامات ارشد این استان به هر دلیلی مداوماً پیگیر خروجی های این سیستم نباشند به شدت آسیب پذیر خواهد بود. مضافاً اینکه هنوز در سازمانها، مداخله های انسانی برای پاسخ به تقاضاها بسیار زیاد است و رفتار سلیقه ای برخی کارشناسان و مدیران می تواند به مرور به این سیستم ایراد وارد کند. در واقع هر چه مداخله انسانی بیشتر باشد آسیب پذیری سیستم هم بالاست.
هیئت مقررات زدایی
همانطور که از نام هیئت مقررات زدایی پیداست، این هیئت در وهله اول به دنبال شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل و مزاحم و دوم ایجاد یک ارتباط مسنجم و یکپارچه بین سازمانهای صادرکننده مجوز در سطح کشور است. در واقع کاری که این هیئت انجام میدهد بیشتر سروسامان دادن و منطقی کردن ارتباط سازمانها و قوانین و مقررات مترتب بر آنهاست. به قدری حجم قوانین و مقررات صادرکردن مجوزها زیاد است که این هیئت هنوز نتوانسته وارد فاز اجرایی پنجره واحد شود. اگرچه پیش فرض این هیئت هم، ایجاد سیستمی مشابه آذربایجان شرقی است.
استان کرمان در اولین قدم
در بدو ابلاغ این قانون، اولین اقدامی که از سوی دستگاه های ذیربط استان کرمان صورت گرفت این بود که در مکانی مشخص (که مرکز خدمات سرمایه گذاری باشد)، از هر سازمان صادر کننده استعلام، یک نفر تام الاختیار حضور پیدا کند تا سرمایه گذار با مراجعه به این مکان، تمامی مدارک مثبته را تحویل دهد و ظرف زمان تعیین شده نسبت به دریافت پاسخ مراجعه نماید. با خوابیدن تب سازمانها، نه فرد تام الاختیاری معرفی شد و نه چنین فضای فیزیکی عملاً شکل گرفت. این بهانه هم آورده شد که افراد تام الاختیار سازمانها قاعدتاً در رده های بالای مدیریتی هستند و فرصتی برای حضور در پنجره واحد را ندارند. چند سازمان هم با معرفی کارشناسان رده پایین خود، دین خود را ادا شده دیدند.
دومین قدم
پس از اینکه ایده نافرجام پنجره واحد فیزیکی به فراموشی سپرده شد، ایده دیگری روی کار آمد آن هم تشکیل پنجره واحد در قالب ستادی که اعضای اصلی آن مدیران ارشد سازمانها یا نمایندگان تام الاختیار آنان بودند. در واقع قرار شد همچون روال گذشته، سرمایه گذاران در سازمانها برای گرفتن مجوز سرگردان شوند و هر کجا که به مشکل اساسی تر برخوردند به دبیر این ستاد مراجعه نماید تا در لیست مدعوین جلسات آن قرار گیرند تا هر زمان فرصت شد از نماینده سازمان مربوطه دعوت شود و از ایشان سوال شود «چرا مشکل سرمایه گذار حل نشده است؟».
اوایل جلسات این ستاد پر شور و حرارت برگزار می شد اما به مرور از طرف سازمانها افرادی معرفی می شدند که تا برگزاری جلسه از محتوای آن اطلاع نداشتند!. در واقع چیزی که امروز در کرمان تحت عنوان پنجره واحد فعال است یک چنین وضعیتی دارد.
جمع بندی
با توجه به مرور تاریخچه پنجره واحد سرمایه گذاری در ایران و استان کرمان می توان دریافت که هنوز سهولت لازم در صدور مجوزها به دست نیامده که میتواند ناشی از مسائل و کاستی های بسیاری باشد همچون عدم آگاهی و مطالبه‌گری عمومی، عدم وجود مرکز هماهنگی، پیگیری و پایش ارتباطات الکترونیکی بین سازمانی، عدم وجود نظام انگیزشی و تشویقی مناسب، ضعف زیر‌ساختی، مقاومت بدنه اجرایی سازمانها در مقابل تغییرات و غیره باشد. اما آنچه مهم است، اگر پنجره واحدی تشکیل شود که تحت تأثیر مداخله های انسانی به ویژه در سطوح کارشناسی باشد به شدت آسیب پذیر خواهد بود و نمی تواند از بین برنده میزها و امضاهای طلایی باشد. در واقع یکی از شاخصه های یک پنجره واحد خوب باید همین آیتم باشد در غیر اینصورت شبیه آب در هاون کوبیدن است.
موضوع پنجره واحد سرمایه گذاری شاید یکی از مهمترین آیتم های فضای کسب و کار محسوب شود چرا که عمده ناراحتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی ناشی از گرفتار شدن در بروکراسی کُند و پیچیده صدور مجوزهای سرمایه گذاری است. بسیار هم عجیب است که در استان کرمان پیرامون این موضوع جلسات متعددی گذاشته می شود، وقت و هزینه بسیاری صرف می شود اما هنوز در نقطه شروع گرفتار مانده ایم.
چندان روشن نیست که چه عاملی جلوی تشکیل پنجره واحد سرمایه گذاری آن هم به شکل منطقی و متکی به سیستمی که مداخله سلیقه ای را به حداقل برساند، را می گیرد. البته بخشی از دلیل به عدم درک درست موضوع بر میگردد و بخش دیگر به بی انگیزگی در اجرای آن.
وقتی در قرن ۲۱ نتوانیم خود را به تکنولوژی پیشرفته و به روز دنیا مجهز کنیم و هنوز از رویه های وقت کش و هزینه بر سنتی استفاده می کنیم نشان می دهد که سیستم اجرایی جامعه ما نیاز به غربالگری جدید دارد تا روح تازه ای در آن دمیده شود. افراد با انگیزه و صاحب ایده بر سر کار بیایند و امور را به بهترین نحو مدیریت نمایند. دیگر تفکر سنتی در این جامعه جوابگو نخواهد بود و منجر به عقب افتادن از قافله جهانی می شود. بسیاری از مشکلاتی که امروز تحت عنوان نامساعد بودن فضای کسب و کار از آن یاد می کنیم در دنیا کاملاً بدیهی است و رفع شده اند.
بنابراین برای موفقیت در پیاده سازی مکانیسیم پنجره واحد سرمایه گذاری، آن هم به صورت کاملاً مکانیزه و با حداقل مداخله انسانی بایستی کمر همت بست و با یک عزم عمومی در جهت تشکیل آن از افراد دلسوز، خردمند و با پشتکار کمک گرفت.
* دبیر هیئت رییسه اتاق بازرگانی کرمان
ثبت ديدگاه